صدور مدرك فني و حرفه اي

صدور مدرك تحصيلي به عنوان يك امتياز دائمي برخي امتيازاتي كه افراد كسب مي كنند موقت هستند ، مثلا اگر كسي پست و مقامي در يك اداره بگيرد ، با يك دستور كه از طرف مافوق او صادر مي شود ، او از سمت خود بركنار و به كار ديگري مشغول مي شود . ولي برخي امتيازات از ارزش دائمي برخوردارند، يعني تا آن شخص زنده است، آن امتياز هم با او وجود خواهد داشت. از جمله اين امتيازات ، داشتن صدور مدرك تحصيلي است كه تاييد كننده ميزان تحصيلات رسمي دارنده آن است . بنابراين شخصي كه يك مقطع تحصيلي را به پايان مي رساند ، و گواهي نامه آن مدرك را دريافت مي كند، داراي يك حق قانوني (حق مكتسبه)شده است كه هيچ كس نمي تواند اين حق را از او سلب كند. بديهي است كساني كه با جعل و تزوير ، مدرك تحصيلي ساخته اند از اين قاعده جدا هستند ، زيرا اين اشخاص اصلا داراي حقي نشده اند كه وقتي مدركشان باطل مي شود ، حقشان گرفته شده باشد. شخصي كه يك مقطع تحصيلي را به پايان مي رساند ، و گواهي نامه آن مدرك را دريافت مي كند، داراي يك حق قانوني (حق مكتسبه)شده است كه هيچ كس نمي تواند اين حق را از او سلب كند. مقاطع تحصيلي يكي از ملاك هاي استخدام و برقراري حقوق و مزايا در سازمان ها و ادارات دولتي و بسياري از شركت ها و موسسات خصوصي ، داشتن مدرك تحصيلي خاص است . و اشخاصي كه استخدام مي شوند ، به تناسب شايستگي هاي خود ، و از جمله مدرك تحصيلي ، حقوق و مزايا دريافت مي كنند. تدبيري كه در قوانين و مقررات استخدامي كشور اتخاذ شده ، اين است كه براي پايان هر يك از مقاطع تحصيلي ، يك ارزش استخدامي و حقوقي خاص در نظر گرفته شده و از به حساب آوردن و ارزش گذاري تك تك سالهاي تحصيلي بطور جدا خودداري مي كنند. مقاطع تحصيلي مورد نظر عبارتند از: پايان دوره دبستان (ابتدائي) ، پايان دوره راهنمائي (سيكل) ، پايان دوره متوسطه (ديپلم) ، پايان دوره كارشناسي(ليسانس) ، پايان دوره كارشناسي ارشد (فوق ليسانس)، پايان دوره تخصص (دكتري) و پايان دوره فوق تخصص (فوق دكتري). دانشجو مقاطع ذكر شده ، توسط مدارس و دانشگاه به اجرا در مي آيد و چنانچه شخصي هر يك ار دوره هاي مذكور را طي كند، مدرك همان دوره به او اعطا مي شود . البته در مواردي كه تحصيلات افراد در مراكز آموزشي ديگر (مثل حوزه هاي علميه) كه با ترتيب ذكر شده دوره تحصيلي دائر نشده است ، صورت گرفته باشد ، براي استخدام فارغ التحصيلان ، ميزان تحصيلات افراد با مقطع رسمي اشاره شده تطبيق داده شده و معادل سازي مي شود. با توجه به مقاطع اشاره شده ، هر يك از كساني كه به استخدام در مي آيند، به تناسب ميزان تحصيلات خود ، گروه بندي شده و در گروه كساني كه با مدرك تحصيلي آن ها مشغول خدمت مي شوند ، به كار اشتغال مي ورزند. تحصيلات خارج از كشور با توجه به اين كه برخي از افراد ، تحصيلات دانشگاهي و حتي قبل از دانشگاه خود را در كشورهاي ديگر و خارج از ايران مي گذرانند ، در صورت اخذ مدرك تحصيلي ، نياز به تطبيق مدرك تحصيلي شان با مقاطع تعريف شده در قوانين ايران را دارند. سه وزارتخانه آموزش و پرورش ، بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي ، علوم و تحقيقات و فناوري ، هر كدام داراي اداراتي هستند كه مدرك تحصيلي دروس خوانده شده توسط دانش آموختگان خارج از كشور را بررسي و ارزشيابي مي كنند و پس از آن اقدام به صدور گواهي مبني بر فارغ التحصيلي در مقطعي كه تحصيلات اشخاص ياد شده با آن برابري دارد مي كنند. تدبيري كه در قوانين و مقررات استخدامي كشور اتخاذ شده ، اين است كه براي پايان هر يك از مقاطع تحصيلي ، يك ارزش استخدامي و حقوقي خاص در نظر گرفته شده و از به حساب آوردن و ارزش گذاري تك تك سالهاي تحصيلي بطور جدا خودداري مي كنند. چنانچه تحصيلات افراد، در مراكز و دانشگاه هاي خارجي فاقد وجاهت علمي و غير معتبر انجام شده باشد ، حتي اگر اين افراد در كشور محل تحصيل ، فارغ التحصيل شناخته شوند، ولي به دليل تائيد نشدن مدركشان از سوي وزارتخانه هاي مربرطه ، نمي توانند از امتيازات مقاطع تحصيلي ايران استفاده كنند. دانشجو به همين دليل به كساني كه قصد تحصيل در خارج از كشور را به صورت آزاد دارند، توصيه شده است قبل از اشتغال به تحصيل ، در رابطه با كيفيت مركز آموزش كشور خارجي ، از وزارت خانه مربوطه پرسش هاي لازم به عمل آورند و از اين نكته مطمئن شوند كه بعد از فراغت از تحصيل ، مدرك آنها در ايران به رسميت شناخته خواهد شد. امتحانات اعطاي هر مدرك تحصيلي معمولا در گرو ِ گرفتن يك يا چند امتحان است، به نحوي كه اگر كسي در اين امتحانات موفق نشود ، مدركي براي وي صادر نخواهد شد . به همين دليل مقررات و قوانيني كه براي تقلب يا افشا كردن سوالات امتحاني (مخصوصا امتحانات ورودي دانشگاه ها و موسسات آموزشي عالي كشور و امتحانات نهائي مدارس) در نظر گرفته شده بسيار سنگين و شديد است. تخلفات امتحاني ممكن است يا از سوي كاركنان اداره و موسسات آموزشي صورت گيرد و يا توسط افراد ديگر. اگر اينگونه تخلفات (مثل افشاي سوالات) توسط كاركنان موسسه آموزشي صورت گرفته باشد، در صورت اثبات، كاركنان متخلف طبق قانون به محروميت دائم از مشاغل دولتي محكوم مي شوند و در صورتي كه تخلفات ذكر شده توسط ديگران (شركت كنندگان در آزمون يا افراد ديگر) انجام شده باشد، افراد ياد شده ، ممكن است تا سه سال زنداني شوند.(قانون مجازات افشاي سوالات امتحاني( با توجه به اين كه برخي از افراد ، تحصيلات دانشگاهي و حتي قبل از دانشگاه خود را در كشورهاي ديگر و خارج از ايران مي گذرانند ، در صورت اخذ مدرك تحصيلي ، نياز به تطبيق مدرك تحصيلي شان با مقاطع تعريف شده در قوانين ايران را دارند. جعل و تزوير مدارك تحصيلي چون مدرك تحصيلي به عنوان ابزاري است كه به وسيله آن مي توان از موقعيت هاي مناسب شغلي ، حقوقي ، اجتماعي و مالي برخوردار شد، لذا در برخي از موارد اشخاصي بدون اين كه تحصيلات لازم را داشته باشند ، به ساختن و جعل كردن مدارك تحصيلي براي خود اقدام مي كنند. اين اقدام در قوانين كشور ما جرم تلقي شده است و براي كساني كه مرتكب آن شوند مجازات در نظر گرفته شده است. ساختن مدرك تحصيلي جعلي، علاوه بر جرم بودن ، خطراتي را نيز به دنبال دارد . مثلا اگر شخص كم سوادي با جعل دانشنامه پزشكي ، خود را پزشك معرفي كند، و به طبابت بپردازد، روشن است كه بر سر بيماراني كه به وي مراجعه مي كنند چه بلائي خواهد آورد! به همين دليل اگر كسي با ساختن مدرك جعلي سوء استفاده نيز كرده باشد، علاوه بر مجازات قانوني كه براي اشخاص جعل كننده در نظر گرفته مي شود، به دليل مورد استفاده قرار دادن مدارك جعلي نيز مجازات مي شود و بايد خسارات كساني كه از اين بابت زيان ديده اند را نيز جبران كند. امروزه براي پيشگيري از جعل و تزوير، ادارات دولتي و موسساتي كه مي خواهند به استخدام اشخاص با مدارك تحصيلي معيني اقدام بكنند، بعد ار مراجعه شخص متقاضي و دادن مدرك تحصيلي ، از دانشگاهي كه شخص مزبور در آن تحصيل كرده ، استعلام مي كنند تا معلوم شود كه مدرك ارائه شده از سوي آن شخص ، واقعي است يا جعلي

همچنين بازار سياهي براي اجارهٔ مدارك تحصيلي نيز وجود دارد كه با افزايش تعداد فارغ‌التحصيلانِ بيكار رو به رونق است. يكي از شرايط معمول براي استخدام، داشتن سابقهٔ كاري است. با توجه به اينكه بسياري از افرادي كه تازه فارغ‌التحصيل شده‌اند فاقد هرگونه سابقهٔ كاري هستند، اقدام به اجاره دادن مدرك تحصيلي خود مي‌كنند تا ضمن كسب درآمد، يك سابقهٔ كاري نيز به كارنامك خود بيفزايند. از طرف ديگر، شركت‌هاي عمراني نيز براي مناقصه‌ها و مزايده‌ها نياز به رتبه‌بندي دارند كه به اين روش اقدام به استخدام صوريِ فارغ‌التحصيلان در شركت خود مي‌كنند. مبالغ اجاره، با توجه به نوع مدرك، بيمه، سابقهٔ كار فارغ‌التحصيلان، شهر محل سكونت و مدت‌زمان اجاره، متفاوت است. معمولاً در شهرهايي كه پروژه‌هاي عمراني بيشتري دارند قيمت مدرك تحصيلي بيشتر است.

بررسي اعتبار مدرك تحصيلي در آموزش الكترونيكي چالشهاي زيادي بهمراه دارد. اساساً موسسات مورد تأييد آموزش عالي يا فني و حرفه‌اي يا مراكز آموزشهاي مجاز كاركنان دولتي اجازه صدور مدارك رسمي را دارند اما متأسفانه بعضي از اين موسسات مورد تأييد بدون توجه به قوانين وزارت علوم حتي بدون آزمون حضوري، فقط برمبناي ارسال تكليف يا امتحان آنلاين اقدام به صدور مدرك فني و حرفه اي مي‌كنند كه در واقع مصداقي از مدرك فروشي است.