مدرك معادل

مدرك تلفظ مي‌شود /mædræk/ يا سند تلفظ مي‌شود /sænæd/ عبارت است از اطلاعات ثبت شده، اعم از نوشتاري، ديداري، شنيداري كه به وسيله اشخاص حقيقي يا حقوقي ايجاد شده و داراي ارزش نگهداري باشد. بنا به تعريف قانون مدني ايران درماده ۱۲۸۴، نوشته‌اي است كه در مقام دعوي و دفاع قابل استناد باشد.[۱] هر سندي نوشته‌است، اما هر نوشته‌اي سند نيست؛ همچنانكه ماده ۱۲۸۵ قانون مدني، شهادت نامه را سند ندانسته‌است.

مدير كل دفتر آموزشهاي غيردولتي وزارت علوم با اشاره به جزئيات ادامه تحصيل دارندگان مدرك معادل در مقاطع ارشد و دكتري، به شرايط تبديل مدرك معادل به رسمي، اشاره كرد.

معني سند در دانشنامه‌هاي ايراني چنين آمده است:

لغتنامه دهخدا: تكيه‌گاه، آنچه پشت بدو دهند.
فرهنگ مشيري: آنچه كه قابل اعتماد باشد، مدرك مستند.
فرهنگ معين: نوشته‌اي كه قابل استناد باشد، مهر و امضاي قاضي و حكم و فرمان پادشاهي و چك و دست نوشته و مكتوبي كه بدان اختيار شغل و مُلكي را به كسي بدهند.

تعريف‌ها

از ديدگاه حقوق اسلامي

يكي از معاني مشهور سند در اصطلاح و فقه اسلامي، رُوات يك حديث است. سند به معني طريق متن است و منظور از متن، متن حديث است كه آنرا لفظ حديث گويند و معني سند به طريق متن براي آن است كه دانسته شود حديث، برگرفته از قول چه كسي است.[۲]

از ديدگاه قوانين مالي ايران

در قوانين مالي ايران سند به صورت كلي تعريف نشده است، بلكه بر حسب مورد تعريف گرديده‌است. ماده ۱۶ قانون محاسبات عمومي (مكتوب ۲۱ سفر ۱۳۲۹): بودجه دولت سندي است كه معاملات دخل و خرج مملكتي براي مدت معيني در آن پيش‌بيني و تثبيت مي‌گردد. مدت مزبور را سند ماليه گويند، كه عبارت است از يكسال شمسي.

ديدگاه اصول حسابداري

هر نوشته‌اي كه ذمه سازمان يا شخص حقيقي يا حقوقي را كه به نحوي با سازمان طرف حساب و معامله‌است مشغول يا بري نمايد يا مبين پرداخت وجهي جهت خريد كالا يا خدمات و يا حاكي از انعقاد قرارداد يا وقوع عقدي باشد و يا از آثار ناشي از حقوق خاصي حكايت نمايد به شرط وجود اهليت و دارا بودن امضاء مجاز لازم براي رسيدن به يكي از مقاصد، سند محسوب مي‌شود.[۳]

قانون سازمان اسناد ملي ايران

در دوران قاجار به خصوص از زمان 'فتحعلي شاه'، اسناد به صورت آرشيو اداره بيوتات در دربار، نگهداري و در زمان ناصرالدين شاه، اسناد سياسي در وزارت امور خارجه و اسناد مالي در دفتر ميرزا يوسف خان مستوفي الممالك گردآوري مي‌شد. وزارت خارجه ايران در سال ۱۲۷۸ توانست با پيروي از روش بايگاني كشورهاي اروپايي، بايگاني خود را با رعايت اصول صحيح حفظ و نگهداري اسناد انسجام بخشد. در سال ۱۳۴۵، لايحه تأسيس 'سازمان اسناد ملي ايران' ارائه شد، در روز هفدهم ارديبهشت ماه، سال ۱۳۴۹، مجلس شوراي ملي، قانون تأسيس اين سازمان را تصويب كرد. اسناد ملي عبارت است از: كليه اوراق، مراسلات، دفاتر، پرونده‌ها، عكسها، نقشه‌ها، كليشه‌ها، نمودارها، فيلم‌ها، نوارهاي ضبط صوت و ساير اسنادي كه در دستگاه دولت تهيه شده و يا به دستگاه دولت رسيده‌است و بطور مداوم در تصرف دولت بوده از لحاظ اداري، مالي، اقتصادي، قضايي، سياسي، فرهنگي، علمي، فني و تاريخي به تشخيص سازمان اسناد ملي ايران ارزش نگهداري داشته باشد.[۴] [۱]

از ديدگاه علم كتابداري

هر نوع نوشتهٔ خطي، چاپي، عكسي يا به صورتهاي ديگر و هر شيئي مادي را كه بتوان از محتواي آن اطلاعاتي بدست آورد دبيزه يا مدرك گويند. انواع سند:

انواع سند

انواع سند از نظر چرخه زندگي

سند جاري: اسنادي كه مورد مراجعه مستمر باشند.
سند نيمه جاري: اسنادي كه گاه گاهي مورد مراجعه قرار مي‌گيرند.
سند راكد: اسنادي كه مورد مراجعه ايجاد كننده آنها قرار نمي‌گيرد.

انواع سند از نظر ارزش

ارزش اسناد به اعتبار آنها از نظر اداري و يا اطلاعاتي است كه در هر سند براي ادارهٔ ايجاد كننده و بايگاني وجود دارد.[نيازمند منبع] بنا بر اين تعريف هر سند مي‌تواند داراي ارزشهاي اداري و بايگاني باشد.

ارزش اوليه (اداري يا استنادي): ارزش از نظر ايجاد كننده آن كه از نظر زماني در مرحله جاري و نيمه جاري است مانند اسناد اداري، مالي، حقوقي و...
ارزش ثانويه (بايگاني يا اطلاعاتي): ارزش از نظر محققان، پژوهشگران و آرشيويست‌ها.

زماني كه كليه اقدام‌هاي لازم بر روي سند انجام شده باشد و فعاليت يا عملي كه منجر به ايجاد آن گرديده، تمام و كامل شود و در صورتي كه در مراجع قضايي و قانون مطرح نبوده و همچنين موردنياز دستگاه يا فرد ايجاد كننده آن نباشد «ارزش اوليه سند» پايان مي‌يابد و سند داراي «ارزش ثانويه» مي‌گردد.[نيازمند منبع]

انواع سند از نظر اعتبار قانوني

سند رسمي: طبق ماده ۱۲۸۷ قانون مدني سند رسمي عبارت است از سندي كه در اداره ثبت اسناد و املاك و يا دفاتر اسناد رسمي يا در نزد ساير مأمورين در حدود صلاحيت آنها و بر طبق مقررات قانوني تنظيم شده باشند مثل سندي كه در دفترخانه‌ها تنظيم مي‌شوند وشناسنامه، گواهينامه، احكام استخدام و...

از ويژگيهاي اسناد رسمي در آيين دادرسي دادگاه‌ها و مراجع رسيدگي كنندهٔ غير دادگستري اين است كه نمي‌توان نسبت به اين اسناد، اظهار انكار يا ترديد كرد و تنها مي‌توان مدعي جعلي بودن شد. همچنين از ديگر ويژگيهاي اين اسناد، قابليت اجراي مفاد اين اسناد از راه حاكميت دولتي از قبيل دواير اجرايي ادارهٔ ثبت اسناد و املاك است.[۵]

سند عادي: برابر ماده ۱۲۸۹ قانون مدني غير از اسناد مذكور در ماده ۱۲۸۷ ساير اسناد، عادي است به عبارت ديگر، سند عادي عبارت است از سندي كه از جانب اشخاص غيررسمي بدون دخالت مأمورين رسمي تنظيم شده و تابع تشريفات خاص نباشد مانند دفاتر و اسناد تجارتي نظير دفتر روزنامه، دفتر دارايي، دفتر كل. اگر چه اسناد تجارتي يادآوري شده در بالا، داراي تشريفاتي تقريباً مشابه سند رسمي مي‌باشند، از آن جهت كه شماره گذاري و پلمپ آنها توسط مأمورين رسمي دولتي انجام مي‌پذيرد، ولي اين اسناد نيز سند رسمي محسوب نشده پس سند عادي هستند.

انواع سند از نظر درجه حساسيت

اسناد، از حيث اهميت در نگهداري و انتشار، (از كم به زياد) شامل طبقات زير مي‌شود:

اسناد عادي
اسناد محرمانه
اسناد سري
اسناد به كلي سري

در هر سامانه‌اي، دايرهٔ شمول هر يك از طبقات فوق، متغير است. ممكن است به جهت اهميت موضوع برخي از اسناد، تصدي در بايگاني آنها يا انتشار آنها توسط قانون يا آيين‌نامه‌اي محدود شده باشد. براي نمونه در سال ۱۳۶۵ خورشيدي، آيين‌نامه اجرايي قانون انتشارات اسناد طبقه‌بندي شده توسط هيئت وزيران از نمونهٔ آيين‌نامه‌هايي است كه انتشار اسناد را مطابق با همين طبقه‌بندي مذكور در فوق، محدود مي‌كند.[۶]

انواع سند از حيث محتوا و موضوع

اسناد و مدارك از حيث محتوا و موضوع به گروه‌هاي گوناگون قابل تقسيم مي‌باشند. با وجود اين كه در هر يك از اين اسناد، به موضوع ويژه‌اي پرداخته شده است، و يا تشريح و روشن سازي مقوله خاصي مورد توجه قرار گرفته، اما به اعتبار ارتباط ذاتي دانشهاي انساني با يكديگر اسناد مربوط به يك موضوع مي‌تواند در ساير بخشها مورد استفاده قرار گيرد. از نظر موضوعي اسناد تنوع گسترده‌اي را در بر مي‌گيرد. برخي از انواع اسناد از اين گونه شامل موارد زير است:

اسناد اداري: سند اداري سندي است كه داراي ارزش ادراري بوده و سازمان را در اجراي وظايف جاري خود ياري نمايد. اين نوع سند توسط سازمانهاي اداري كشور و در حيطه وظايف و مسؤوليتهاي قانوني مصوب سازمان و در راستاي اجراي تعهدات و امور جاري سازمانها ايجاد و تنظيم مي‌گردد. اين اسناد با توجه به خدمتي كه ارائه مي‌كند به دو دسته اسناد كوتاه مدت و اسناد بلند مدت تقسيم مي‌شود.

اسناد كوتاه مدت مانند تقاضانامه‌هاي معمولي و يا اسنادي است كه براي انجام امور شخصي كاركنان و يا مثلاً در جريان ترميم سازمان مربوط ايجاد مي‌گردد، كه اين گونه اسناد به سرعت كامل مي‌شوند و به همان سرعت نيز فاقد ارزش مي‌گردند. اسناد بلند مدت اداري نيز نظير اساسنامه‌ها، قوانين، آيين‌نامه‌ها، قراردادها كه در برگيرنده سياستها، تعهدات، و حدود و وظايف و مسؤوليتهاي كلي سازمان مي‌باشد.

اسناد مالي: يك بخش از اسناد در هر سازمان اسناد مالي مي‌باشند. اين اسناد به روابط مالي در ادارات بازمي‌گردند و بيشتر شامل اسناد بودجه مي‌شوند كه چگونگي اختصاص هزينه‌ها به امور متفاوت سازماني را نشان مي‌دهند، نظير پرونده ضمانت مالي افراد، پرونده‌ها هزينه‌ها به اشكال مختلف و يا اسناد مربوط به پرداخت حقوق كاركنان و ساير تعهدات مالي سازمان كه اين اسناد هدف مؤسسه از اختصاص بودجه به يك فعاليت معين را نشان مي‌دهد.
اسناد علمي و فني: اسنادي كه داراي ارزشهاي علمي و فني بوده و شامل مقادير معتنابهي از اطلاعات تخصصي و فني مي‌باشند كه در نتيجه تحقيقات خاص توسط متخصصين حاصل گرديده، نظير گزارشهاي مربوط به انجام پروژه‌هاي تحقيقاتي و عملياتي سازمانها.
اسناد قانوني: قانون به قواعدي گفته مي‌شود كه يا با تشريفات مقرر در قانون اساسي در مجلس شوراي اسلامي وضع شده و يا از راه همه پرسي به تصويب مي‌رسد.[۷] همان گونه كه ملاحظه مي‌شود واژه قانون مفهوم ويژه‌اي دارد كه با تصميمات قوه مجريه متفاوت بوده پس بنا بر اين آنها را نبايد به جاي هم بكار برد. بر همين اساس است كه برخي از حقوقدانان با توجه به لازم‌الاجرا بودن تصميماتي كه مقامات صلاحيتدار در حدود وظايف و به حكم قانون اتخاذ مي‌كنند، مثل آئين‌نامه‌هاي دولتي، بخشنامه‌ها به جاي كلمه قانون از متون قانوني يا اسناد قانوني استفاده مي‌كنند. اسناد قانوني اسناد لازم‌الاجراي هستند كه در اختيار مدير قرار داشته و كليه تصميمات متخذه توسط مديران سازمان ضرورتاً بايد منطبق با آن باشد. با اين همه، همهٔ متون و اسناد قانوني از اعتبار يكسان برخوردار نبوده و سلسله مراتبي بين متون قانوني يا اسناد قانوني وجود دارد مانند:

قانون اساسي
قانون عادي
تصويب‌نامه‌هاي (مصوب دولت يا كميسيونهاي مجلس يا تفويض اختيار از سوي مجلس)
عهدنامه‌هاي بين‌المللي
آئين‌نامه‌هاي دولتي

اسناد تاريخي: كليه پرونده‌ها و سوابق پس از طي مرحله جاري و نيمه جاري چنانچه داراي يكي از ارزشهاي پيش گفته باشند اسناد تاريخي محسوب مي‌گردند. اين اسناد عمدتاً مورد مراجعه پژوهشگران قرار مي‌گيرند مانند عهدنامه تركمنچاي، فرمان صدور مشروطيت و...
اسناد فرهنگي: اسنادي كه حاوي نكات فرهنگي بوده و يا ايجاد كننده اين اسناد از چهره‌ها و شخصيت‌هاي فرهنگي باشد اين اسناد عرصه‌هاي متنوع هنر را از شعر، موسيقي، سينما، تئاتر، معماري و غيره را در بر مي‌گيرند.
اسناد سياسي: اسنادي هستند كه توسط مراجع صلاحيت دار توليد گرديده و حاوي سياستها و خط و مشي‌هاي سياسي يك كشور از نظر داخلي و خارجي مي‌باشند نظير پروتكلها، معاهدات، قراردادهاي بين‌المللي، يادداشتهاي سياسي، اولتيماتوم، اعلام جنگ و غيره كه بيانگر نحوه برقراري روابط بين كشورها و استراتژي‌هاي سياسي دولت مي‌باشد. اسناد سياسي از نظر ماهوي ممكن است يك طرفه باشد مانند اولتيماتوم و اعلام جنگ و يا چند جانبه باشد مانند قراردادها و معاهدات بين‌المللي. در حدود قانون اساسي كشورها تشريفات خاصي براي لازم‌الاجرا شدن معاهدات بين‌المللي پيش بيني شده‌است. بر اساس اصل ۷۷ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران:

معاهدات بين‌المللي در صورتي لازم‌الاجرا است كه از طرف دولت به مجلس شوراي اسلامي ارائه و در آنجا به تصويب مجلس برسد يعني در صورت مطابقت با قانون اساسي و مصالح كشور به تشخيص مجلس رسميت و اعتبار پيدا مي‌كند.

اسناد نظامي: اسنادي هستند كه حاوي جهت‌گيريها و سياستگذاري‌هاي نظامي كشورها در راستاي تأمين امنيت ملي، منطقه‌اي و بين‌المللي بوده و مبتني بر اصول قانون اساسي آن كشورها مي‌باشند اين اسناد از آنجايي كه در برگيرنده معاهدات نظامي بين‌المللي نيز هستند لذا مي‌توانند جزء اسناد سياسي نيز محسوب شوند مانند اسناد همكاريها و مشاركتهاي نظامي و دفاعي كشورها.
اسناد اقتصادي، عمراني:اسنادي كه داراي ارزش اقتصادي مي‌باشند و فعاليتهاي كشور را در امر توسعه اقتصادي بيان مي‌كنند.

بايگاني اسناد

بايگاني در اصطلاح مديريت اسناد به ۳ مورد گفته مي‌شود:

مجموعه روشهاي علمي و استاندارد (نحوه تشكيل پرونده، تنظيم بازرگاني، كدگذاري، دستيابي به پرونده، تفكيك پرونده‌ها به جاري، نيمه جاري و راكد و...)
محل نگهداري و حفظ اسناد
مجموعه پرونده‌هاي موجود در بايگاني

انواع بايگاني

بايگاني جاري: به روشهاي مورد عمل در مورد پرونده‌هاي جاري و محل حفظ و نگهداري اسنادي است كه به طور روزمره مورد استناد دستگاه ايجاد كننده يا به كار برندهٔ سند است.
بايگاني نيمه جاري: محل نگهداري اسنادي است كه گهگاهي مورد استفاده دستگاه ايجاد كننده يا به كار برنده قرار مي‌گيرد محل آن در دستگاه ايجاد كننده يا به كار برندهٔ سند و دور از اسناد جاري است و با همان روش بايگاني جاري، بايگاني نيمه جاري نيز عمل مي‌نمايد.
بايگاني راكد: محل نگهداري اسناد راكد است، روش مورد استفاده در بايگاني جاري و نيمه جاري در اين بايگاني استفاده‌اي ندارد. در واقع اين بايگاني مورد استفاده اداره ايجاد كننده و محقق نمي‌باشد و فقط در اين محل پرونده‌ها از نظر آرشيوي و امحايي مورد ارزشيابي قرار مي‌گيرند. به "بايگاني راكد" انبار "پيش آرشيوي" نيز مي‌گويند. معمولاً اين حل در جاهايي كه زمين ارزانتر است ساخته مي‌شود مثل انبار پيش آرشيوي آرشيو فرانسه در پاريس در حومه پاريس در محلي به نام "فونتن بلو" مي‌باشد و يا در انگلستان به آن "Limbo" يا "مكان فراموش شده" مي‌گويند. اين محل در واقع محل كار "ارزشيابان" مي‌باشد.

ارزشيابي اسناد

تشخيص ارزش اسناد (اداري و آرشيوي) را از اوراق زائد، ارزشيابي مي‌گويند. اوراقي كه فاقد ارزشهاي اوليه و ثانويه باشند اوراق زائد هستند.

انواع ارزشيابي

ارزشيابي اداري: با توجه به قوانين و مقررات و دستورالعملها و ضوابط حاكم بر دستگاه ايجاد كننده سند ارزش اسناد داراي و مدت زمان اعتبار آن (جدول زماني) مشخص مي‌شود.
ارزشيابي آرشيوي: با توجه به محتواي اسناد در زمينه‌هاي سياسي، فرهنگي، اقتصادي، قضايي، نظامي، اجتماعي و... و نياز پژوهشگران اسناد ارزشيابي مي‌شوند.



غلامعلي نادري در گفتگو با خبرنگار مهر درباره شرايط ادامه تحصيل آن دسته از دانشجوياني كه داراي مدرك معادل هستند با خاطرنشان ساختن يك مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي در سال 77، گفت: بر اساس مصوبه سال 77 شوراي عالي انقلاب فرهنگي، ارائه مدرك معادل ممنوع است و در صورتيكه دارندگان مدرك معادل در آزمونهاي جامع ورودي دانشگاهها شركت مي كردند مي توانستند در مقطع بالاتر ادامه تحصيل دهند كه به اين منظور، سه آزمون جامع براي آنان برگزار شد.

نادري ادامه داد: در صورتيكه برخي متقاضيان پيش از سال 77 در آزمون شركت كرده و پذيرفته شده باشند امكان ادامه تحصيل در مقاطع بالاتر را دارند اما اگر اتمام درس و دريافت اصل مدرك براي عده اي به بعد از سال 77 موكول شده، مدركشان معادل باقي مي ماند ولي به اين دليل كه پيش از سال مذكور پذيرفته شده اند، تحصيلشان منعي ندارد.

ارائه 20 واحد جبراني

وي درباره گروه دوم، اظهار داشت: گروه دوم، افرادي هستند كه دوره هاي كارداني و كارشناسي را گذرانده اند ولي محل تحصيلشان داري مجوز نيست اما دوره آنان داراي مجوز از شوراي گسترش است، اين افراد مي توانند در آزمون ارشد شركت كنند اما دانشگاه به اين افراد 20 واحد جبراني ارائه مي دهد. همچنين نمره اين 20 واحد نيز نبايد از 12 كمتر باشد تا مشروطي تلقي نشوند.



مدارك چه كساني مورد تاييد نيست

به گفته مدير كل دفتر آموزشهاي غيردولتي وزارت علوم، گروه سوم را آندسته از داوطلباني تشكيل مي دهند كه بعد از سال 77 در آزمون شركت كرده، پذيرفته شدند و مدرك معادل دريافت كردند اما نمي توانند در مقاطع بالاتر ادامه تحصيل دهند و مدركشان مورد تاييد نيست.

سال 77 يك خط قرمز براي مدرك معادلها

وي ضمن دسته بندي دارندگان مدرك معادل، به شرايط و ضوابط جديدي كه وزارت علوم به تازگي براي ادامه تحصيل اين افراد تصويب كرده، اشاره كرد و افزود: برخي دارندگان مدرك معادل كه از موسسات آموزش عالي متنوعي مدرك مذكور را دريافت كردند، نتوانستند در آزمون جامع شركت كنند. بنابراين براي ارائه يك فرصت ديگر جهت ادامه تحصيل اين افراد، تمهيداتي انديشيده شد.



دكتري ها حد نصاب بگيرند

وي ادامه داد: گروهي ديگر از دارندگان مدرك معادل كارشناسي ارشد كه دوره شان از شوراي گسترش مجوز ندارد اما برگزاري دوره هاي رسمي وزارت علوم را گذرانده اند، مي توانند در مقطع دكتري ادامه تحصيل دهند اما بايد حد نصابي را در آزمون دكتري كسب كنند.

وي ادامه داد: يك سري از داوطلبان هستند كه متقاضي ورود به مقطع دكتري هستند اما دوره آنان از شوراي گسترش مجوز ندارد و دوره هاي رسمي را نيز طي نكرده اند اين داوطلبان به هيچ عنوان امكان ادامه تحصيل ندارند.

مديركل دفتر آموزشهاي غيردولتي وزارت علوم، با اشاره به كميته اي كه براي دارندگان مدرك معادل ديپلم راه اندازي شده، گفت: گروهي كه بايد حد نصاب را بياورند و 20 واحد جبراني بگذرانند در كميته اي سه نفره شامل سازمان سنجش برنامه ريزي آموزش عالي و گسترش، مورد بررسي قرار مي گيرند تا حد نصاب لازم براي مقطع دكتري برايشان مشخص شود، همچنين تصميم گيري درباره گذراندن 20 واحد جبراني در اين كميته صورت مي گيرد.

حسين نادري‌منش مصوبه هشتصد و چهل و پنجمين جلسه شوراي گسترش آموزش عالي با عنوان «آيين‌نامه شركت دارندگان مدارك معادل و غيررسمي در آزمون‌هاي ورودي مقاطع بالاتر» كه بر حسب تفويض اختيار شوراي معين شوراي عالي انقلاب فرهنگي در تاريخ ۱۵ تيرماه ۱۳۹۲ به تصويب رسيده را براي اجرا به مراكز دانشگاهي و پژوهشگاهي و پارك‌هاي علم و فناوري كشور ابلاغ كرد.
كمك به ادامه تحصيل آن عده از دارندگان مدرك معادل ليسانس كه موفق به قبولي در آزمون‌هاي جامع دارندگان مدارك معادل نشده‌اند، هدف اصلي ابلاغ اين مصوبه ‌عنوان شده است.
براساس بند نخست اين مصوبه، شوراي گسترش آموزش عالي مقرر كرد، آن عده از دارندگان مدارك معادل كه قبل از تاريخ ابلاغ مصوبه جلسه شماره ۴۳۲ تاريخ سوم آذرماه ۱۳۷۷ شوراي عالي انقلاب فرهنگي (مبني‌بر ممنوعيت برگزاري دوره‌هاي معادل) در دوره‌هاي معادل پذيرفته شده‌اند در شمول اين مصوبه قرار گيرند.
بند دوم اين مصوبه نيز مي‌گويد آن عده از دارندگان مدارك معادل كه قبل از تاريخ ابلاغ مصوبه مذكور، در دوره‌هاي معادل شركت كرده ولي قبولي آنان بعد از تاريخ ابلاغ آن مصوبه اعلام شده است نيز در شمول اين مصوبه قرار خواهند گرفت.
اما اين آيين‌نامه صراحت دارد آن عده از دارندگان مدارك معادل كه بعد از تاريخ ابلاغ مصوبه سال ۱۳۷۷ شوراي عالي انقلاب فرهنگي در دوره معادل شركت كرده و پذيرفته شده‌اند به دليل ممنوعيت برگزاري دوره معادل، در شمول اين مصوبه جديد قرار نمي‌گيرند و با مدرك معادل فوق ليسانس، حق شركت در آزمون‌هاي ورودي دوره‌هاي بالاتر را ندارند.
برمبناي مصوبه شوراي عالي گسترش آموزش عالي، آن عده از دارندگان مدارك معادل كارداني و كارشناسي (مشمولان بندهاي ۱ و ۲) كه در دوره‌هايي با مجوز شوراي گسترش آموزش عالي، برنامه‌هاي درسي دوره را برابر برنامه‌هاي مصوب وزارت علوم، تحقيقات و فناوري گذرانده‌اند اجازه دارند در آزمون‌هاي ورودي مقاطع بالاتر كه توسط سازمان سنجش آموزش كشور يا دانشگاه آزاد اسلامي برگزار مي‌شود، شركت كنند و در صورت قبولي در آزمون، ادامه تحصيل دهند كه به اين عده از پذيرفته‌شدگان در آزمون ورودي پس از طي دوره تحصيلات، برابر مقررات آموزشي بدون تغيير در نوع مدرك معادل دكترا مقطع پايه، مدرك مرسوم دانشگاهي در مقطع جديد داده مي‌شود.
بند پنجم اين مصوبه درباره آن دسته از دارندگان مدارك معادل دوره‌هاي كارداني و كارشناسي (مشمولان بندهاي ۱ و ۲) كه در دوره‌هاي فاقد مجوز شوراي گسترش آموزش عالي وارد شده‌اند نيز مي‌گويد اين افراد مشروط به اينكه برنامه‌هاي درسي مصوب وزارت علوم را رعايت كرده باشند اجازه دارند در آزمون‌هاي مقاطع بالاتر شركت كنند كه درصورت قبولي آنها در آزمون‌هاي مقاطع بالاتر موظفند تا ۲۰ درصد واحدهاي دوره را به تشخيص دانشگاه يا موسسه آموزش عالي پذيرنده به‌عنوان دروس جبراني بگذرانند.
اين افراد در صورت قبولي و كسب حداقل ميانگين ۱۲ در اين درس‌ها، مي‌توانند تحصيل خود را در مقطع بالاتر ادامه دهند و به اين عده از پذيرفته‌شدگان در آزمون ورودي پس از طي دوره تحصيلات، بدون تغيير در نوع مدرك معادل دكتري مقطع پايه، برابر مقررات آموزشي مربوط مدرك مرسوم دانشگاهي در مقطع جديد داده خواهد شد.
مطابق اين آيين‌نامه جديد، دارندگان مدرك معادل كارشناسي‌ارشد كه در دوره‌هاي با مجوز از شوراي گسترش آموزش عالي و با برنامه درسي مصوب وزارت علوم تحصيل كرده‌اند مي‌توانند در آزمون نيمه‌متمركز دوره دكترا و آزمون دكتراي دانشگاه آزاد اسلامي شركت كنند و درصورت قبولي، ادامه تحصيل دهند.
دارندگان مدرك معادل كارشناسي‌ارشد كه در دوره‌هاي فاقد مجوز از شوراي گسترش آموزش عالي با برنامه درسي دوره غيرمصوب وزارت علوم، تحصيل كرده‌اند هم مي‌توانند در آزمون نيمه‌متمركز دوره دكترا و آزمون دكتراي دانشگاه آزاد اسلامي شركت كنند و درصورت قبولي و كسب حدنصابي كه تعيين خواهد شد، ادامه تحصيل دهند.
اين آيين‌نامه به دارندگان مدرك معادل كارشناسي‌ارشد كه در دوره‌هاي فاقد مجوز از شوراي گسترش آموزش عالي تحصيل كرده و برنامه‌هاي درسي دوره مصوب وزارت علوم را رعايت نكرده‌اند، اجازه شركت در آزمون ورودي مقطع بالاتر را نمي‌دهد.
تعيين حدنصاب موضوع بند ۵ و نيز تصميم‌گيري درخصوص موارد خارج از گروه‌بندي‌هاي موجود در اين مصوبه، برعهده كميته سه نفره‌اي متشكل از نمايندگان دفتر گسترش آموزش عالي و دفتر برنامه‌ريزي آموزش عالي حوزه معاونت آموزشي وزارت علوم و سازمان سنجش آموزش كشور خواهد بود كه پس از تاييد معاون آموزشي وزارت علوم قابليت اجرا پيدا خواهد كرد.
نظارت بر حسن اجراي اين آيين‌نامه و ايجاد هماهنگي در اجرا و همچنين تعبير و تفسير مفاد آن برعهده معاون آموزشي وزارت علوم گذاشته شده و از تاريخ ابلاغ (۱۶ مردادماه ۱۳۹۲) لازم‌الاجرا اعلام شده و مطابق آن، آيين‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌هاي مغاير با اين آيين‌نامه لغو مي‌شود.

شرايط عدم تغيير مدرك معادل

نادري درباره عده اي ديگر از دارندگان مدرك معادل، گفت: دارندگان مدرك معادل در مقطع كارشناسي ارشد در صورتيكه موسسه محل تحصيل و مواد درسي شان مورد تاييد وزارت علوم باشد حق شركت در ورودي مقطع دكتري نيمه متمركز دولتي و دانشگاه آزاد را دارند و مي توانند مدرك رسمي دريافت كنند اما مدرك معادلشان در ارشد، بدون تغيير باقي مي ماند.



نحوه ادامه تحصيل كاردانيها و كارشناسيها

اين مقام مسئول وزارت علوم با اشاره به آن دسته از افرادي كه مدرك معادلشان مربوط به مقاطع كارداني و كارشناسي است، اظهار داشت: افرادي هم كه مي توانند ادامه تحصيل دهند و مدرك معادل كارداني و كارشناسي داشتند به دو گروه تقسيم مي شوند، گروه اول: اگر محل تحصيل و دروسي كه گذرانده اند مورد تاييد وزارت علوم باشد، مي توانند در دوره هاي رسمي ورود به دانشگاه شركت كرده و به مقطع بالاتر بروند اما ممكن است دانشگاههاي آزاد يا پيام نور مانع تحصيل عده اي از اين افراد شده باشند؛ بر اساس آيين نامه اعلام شده، تحصيل اين دانشجويان نيز منعي ندارد اما نكته اي كه وجود دارد اين است كه چنانچه در دانشگاههاي دولتي يا آزاد و در مقطع ارشد قبول شوند، تحصيلشان منعي ندارد ولي مدرك معادلشان در مقطع كارداني و كارشناسي تبديل به مدرك رسمي نمي شود، در واقع مدرك جديد تحصيلي دريافت مي كنند اما مدرك معادلشان به دوره رسمي تبديل نمي شود.